محكمة إسرائيلية تفرج عن الشيخ رائد صلاح و3 من رفاقه

محكمة إسرائيلية تفرج عن الشيخ رائد صلاح و3 من رفاقه



من المقرر أن تفرج إسرائيل الخميس عن الشيخ رائد صلاح وثلاثة من الموطنين العرب، من سجن عسقلان، بعد اعتقالهم أثناء وجودهم على متن إحدى سفن أسطول الحرية.


ويأتي قرار الإفراج عنهم بعد مثولهم أمام محكمة الصلح، التي أصدرت القرار المشروط بإبقاء الشيخ رائد صلاح قيد الإقامة الجبرية بمنزله، وفقاً لمصادر.

وكان الموطنون العرب الأربعة ينتظرون احتمال توجيه تهم جنائية لهم لمشاركتهم المتضامنين العرب والأجانب في أسطول الحرية، الذي كان ينقل مساعدات طبية وأدوات بناء لقطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.

وكان الادعاء العام الإسرائيلي قد قرر الأربعاء إسقاط جميع التهم الجنائية عن المشاركين في حملة التضامن، بعد أن قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي في وقت متأخر الثلاثاء الإفراج عن جميع المعتقلين الأجانب وإسقاط جميع التهم عنهم.



محاولة قتل الشيخ رائد

وكان زعيم الحركة الإسلامية في إسرائيل، الشيخ رائد صلاح، قد اتهم جندياً من وحدة الكوماندوز البحري الإسرائيلي بمحاولة اغتياله، موضحاً أن تشخيصه الخاطئ أدى إلى اغتيال شخص آخر يشبهه كثيراً كان ضمن أعضاء القافلة البحرية الدولية.

وادعى الشيخ رائد صلاح أن كل القرائن تؤكد أن الجندي ظن أن هذا الشخص هو الشيخ رائد صلاح ولذلك أطلق عليه الرصاص عن سابق إصرار "بهدف أن يقتلني أنا وهذاك الرجل نال الشهادة في سبيل الله" وفقاً لما نقلته الإذاعة الإسرائيلية عنه.

هذا وتنظر محكمة الصلح الإسرائيلية في شروط الإفراج عن المواطنين العرب الأربعة الذين تواجدوا على ظهر سفينة "مرمرة" التركية إحدى سفن أسطول الحرية التي هاجمتها قوات إسرائيلية في عرض البحر أثناء توجهها إلى قطاع غزة في محاول لفك الحصار عنه.

وقد اعتمد المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، قراراً بإخلاء سبيل الأشخاص الأربعة في ضوء الإفراج عن النشطاء والمتضامنين الأجانب الذين شاركوا في أسطول الحرية، "مما ينطوي على انعدام التناسبية" ومن بين هؤلاء المعتقلين الشيخ رائد صلاح ورئيس لجنة المتابعة العربية العليا محمد زيدان، وفقاً للإذاعة الإسرائيلية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية تدرس احتمال الإفراج عن المواطنين العرب في إسرائيل، ممن شاركوا في حملة أسطول الحرية، إلى جانب النائب في الكنيست الإسرائيلي، حنين الزعبي، التي سبق الإفراج عنها.

وكانت حنين الزعبي، عضو التجمع الوطني الديمقراطي، قد تعرضت لانتقادات حادة من عدد من نواب الكنيست بسبب مشاركتها في رحلة التضامن، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

ودعت النائب الليكودية، ميري ريغيف، إلى محاكمة ومعاقبة النائب حنين الزعبي، واتهمتها بـ"الخيانة العظمى" والانضمام إلى المخربين إضافة إلى ارتكاب جريمة أخلاقية.

أما النائب عن حزب شاس، نيسيم زئيف، فاتهم حنين الزعبي بأنها "ممثلة حماس في الكنيست."

من جانبه، اتهم النائب محمد بركة كل من يؤيد عملية الجيش الإسرائيلي ضد أسطول الحرية بأنه يؤيد عملية قتل للأبرياء.

أما مدير كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، موسى ذياب، داخل المجلس التشريعي فقد صرخ في وجه النائب يوحنان بلاسنير، من كتلة كاديما، بعد أن وجه الأخير انتقاداً شديد اللهجة إلى النائبة حنين، الأمر الذي دفع بقائد حرس الكنيست إلى تقييد تنقلاته بعد أن اقتحم قاعة مناقشات الكنيست خلال النقاش.

وكانت جلسة الكنيست حول قضية السفن المذكورة صاخبة، وشاركت فيها حنين الزعبي، حيث رافقها أفراد حرس الكنيست لدى نزولها من منبر المجلس التشريعي.

وستناقش لجنة الكنيست الاثنين القادم مسألة حرمان النائب حنين الزعبي من حقوقها البرلمانية واتخاذ إجراء مماثل بحق بعض النواب العرب الذين توجهوا إلى ليبيا قبل حوالي شهر، ومن المتوقع أن يتم إقرار هذا الإجراء بأغلبية الأصوات، وفقاً للإذاعة الإسرائيلية.

شكرا خيتوا...

واصلي ابداااعك..
ولاننحرم من جديدك..