دبي تطلب رسمياً من القاهرة تسلم قاتل سوزان تميم

محيط: تقدمت السلطات الإماراتية رسمياً بطلب إلى نظيرتها المصرية لاستلام محسن منير السكري المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم لتتم محاكمته في دبي باعتبارها مكان وقوع الجريمة، وذلك في وقت تلقت فيه نفيا قاطعاً للأنباء التي أفادت بمصرع السكري داخل زنزانة في سجن الاستئناف بالقاهرة.
وأوقفت السلطات المصرية السكري قبل 72 ساعة في أحد حمامات السباحة بالقاهرة ، وهو يعمل لدى أحد فروع شركات رجل الأعمال المصري طلعت مصطفى في مدينة شرم الشيخ، وقيل أنه تقاضى 3 ملايين دولار لتنفيذ الجريمة.
وكانت الأنباء التي ترددت صباح أمس وزعمت أن السكري عثر عليه مشنوقاً بحبل داخل زنزانته وأنه سيتم الإعلان عن انتحاره، أثارت مخاوف لدى أجهزة الأمن في دبي التي اعتبرت أن هذا السيناريو هو محاولة لإغلاق ملف القضية وإسكات المتهم.
وذكر مصدر في شرطة دبي لصحيفة "الجريدة" الكويتية، أن هذه المخاوف تعززت بعد أن لاحظ المسئولون الإماراتيون وجود حملة إعلامية منظمة في التلفزيون الحكومي المصري للدفاع عن سمعة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والذي يملك الشركة التي يعمل بها المتهم محسن السكري.
وكشف المصدر أن السلطات الأمنية المصرية نفت مصرع المتهم، وأكدت رداً على استفسارات الجانب الإماراتي أن التحقيقات مستمرة مع السكري لمعرفة شركائه بالجريمة، وأن المدعو حسن شرارة الذي ألقي القبض عليه معه تأكد تماماً عدم وجود صلة له بالقضية وأنه مازال محتجزاً فقط لأنه تم العثور بحوزته على مخدر الحشيش.
وأضاف، أن سلطات دبي سلمت النيابة المصرية أدلة جديدة لضمها لملف القضية تتضمن شريطاً مصوراً يظهر القاتل وهو يدلف للبناية التي كانت تقطن بها تميم وشهادات تثبت أن المتهم كان وسيطاً لمساعدة القتيلة في إتمام شراء شقتها والتي يبلغ سعرها ثلاثة ملايين درهم إماراتي تم دفعها بواسطة المتهم نيابة عن شخص آخر غير معروف.
حظر النشر
وكانت مصادر مصرية ذكرت في وقت سابق، أن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود سيشرف شخصيًا على التحقيقات مع محسن منير السكري .
وقد قرر النائب العام إحالة إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" اليومية وجمال العاصي رئيس تحرير جريدة الطريق إلى التحقيق بتهمة "خرق حظر النشر" في قضية يتم التحقيق فيها.
ونفي عيسى مخالفته لقرار حظر نشر وقال أنه لم يبلغ به. في غضون ذلك، تقدم رئيس تحرير صحيفة "الطريق" المصرية ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بجمع نسخ الصحيفة من باعة الجرائد لمنع وصولها للقراء، خاصة أن "الطريق" نشرت عناوين تقول "تفاصيل تورط هشام طلعت في قضية مقتل سوزان تميم".
واستمر هشام طلعت مصطفى لليوم الثالث في التزام الصمت الكامل إزاء هذه القضية مكتفياً بإعلانه عن تبرعات لمشروعات خيرية، حيث أطل على المصريين مساء أول من أمس عبر برنامج "البيت بيتك" على شاشة التلفزيون الرسمي ليعلن تبرعه بمبلغ عشرة ملايين جنيه لصالح "بنك الطعام" بالإضافة لتأسيسه ما اسماه "بنك العفاف" إذ تعهد بتمويل زواج ألف شاب مصري، وهو ما يشمل شقق الزوجية وتأثيثها وتكاليف حفلات الزفاف والمهور.
ولا ترجع أهمية مصطفى إلى أنه أحد قيادات الحزب الوطني الحاكم ورئيس لجنة الإسكان في مجلس الشعب فحسب، وإنما إلى كونه يرأس مجموعة شركات "طلعت مصطفى القابضة"، التي تعد الأكبر مصرياً في مجال الاستثمارات العقارية والسياحية، مما قد ينذر بكارثة اقتصادية إذا اهتزت سمعتها.
علي صعيد آخر أكد خبير في البورصة المصرية أن استمرار هبوط سهم "مجموعة طلعت مصطفى" لليوم الثاني على التوالي يرجع إلى عدم ثقة المساهمين في إمكان تجاوز الأزمة الحالية، حيث فقد السهم نحو 5% إضافية من قيمته لتصل خسائره في يومين إلى 15%.

تقبلووووووووووووا مروري

يسلمووووووووووووووووووووو ع الطرح